سياسة تضارب المصالح

 تعمل المجلة وفق مباديء وإجراءات لا تتضارب مع مصلحة الجامعة ، وتلتزم بالحفاظ على أعلى معايير الشفافية والنزاهة في جميع مراحل النشر الأكاديمي ، وتُعد إدارة تضارب المصالح جزءاً أساسياً من ضمان المصداقية العلمية، إذ قد تؤثر المصالح الشخصية أو المهنية أو المالية على موضوعية البحث أو عملية التحكيم أو قرارات النشر.

تعريف تضارب المصالح:
يحدث تضارب المصالح عندما يكون لأي طرف مشارك في عملية النشر (سواء مؤلفاً، أو مراجعاً، أو محرراً) مصلحة قد تُؤثر أو يُحتمل أن تؤثر على سلوكه أو قراراته العلمية بطريقة غير موضوعية. وقد تكون هذه المصالح:
    • مالية :  مثل التمويل المباشر أو غير المباشر، الاستشارات، أو الامتلاك الجزئي لحقوق تجارية.
    • شخصية أو مهنية : كوجود علاقة شخصية، أو منافسة أكاديمية، أو انتماء لمؤسسة لها علاقة مباشرة بالبحث.
    • أكاديمية :  مثل تحكيم أعمال لأصدقاء مقربين أو زملاء في المشروع نفسه.

التزامات المؤلفين:
    • يجب على المؤلفين الإفصاح الكامل عن أي تضارب محتمل عند تقديم البحث، سواء كان متعلقاً بجهة التمويل أو بعلاقات مهنية أو شخصية قد تؤثر على النتائج أو التفسيرات.
    • في حال عدم وجود تضارب مصالح، يُطلب من المؤلفين تأكيد ذلك صراحةً عبر بيان "لا توجد مصالح متضاربة".

التزامات المراجعين:
    • يُطلب من المراجعين الاعتذار عن تقييم أي عمل علمي إذا شعروا بوجود تضارب قد يؤثر على حيادهم، سواء لأسباب مهنية أو شخصية.
    • لا يُسمح باستخدام محتوى البحث المرسل للمراجعة في أغراض شخصية أو بحثية قبل النشر.

التزامات هيئة التحرير:
    • على المحررين الامتناع عن اتخاذ قرارات تتعلق بالأبحاث التي تربطهم بمؤلفيها علاقات مالية أو شخصية أو مهنية.
    • في حال وجود تضارب، يجب تحويل ملف البحث إلى محرر آخر محايد للإشراف على عملية المراجعة.

آلية التعامل مع تضارب المصالح:
    • تُراجع كافة الإفصاحات من قبل هيئة التحرير، وفي حال تبين وجود تضارب لم يتم التصريح به، تحتفظ المجلة بالحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة، التي قد تشمل رفض النشر أو سحب المقال بعد نشره.
    • تسعى المجلة إلى التعامل بشفافية، وقد يتم نشر إفصاحات المؤلفين ضمن المقال المنشور.
تهدف هذه السياسة إلى تعزيز بيئة بحثية عادلة وشفافة، وضمان اتخاذ قرارات علمية خالية من التأثيرات غير المعلنة.