مبـدأ سمـو المعاهدات الدوليـة على القانــون الوطنـــي بين النظرية والمواءمة

دراسة تحليلية في ضوء القانون الدولي والقانون الداخلي

الملخص

          يعد مبدأ سمو المعاهدات الدولية على القانون الداخلي من المبادئ الاساسية المستقرة في القانون الدولي، ويستند الى قاعدة مستقرة مفادها أن المعاهدة المصادق عليها تعد ملزمة وواجبة التطبيق داخل الدولة، ويُستمد هذا المبدأ من المادة (26) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام1969م، التي كرٌست قاعدة "العقود يجب ان تحترم pacta sunt servanda" بإعتبارها قاعدة آمرة في العلاقات الدولية.

اهداف البحث: يهدف هذا البحث الى دراسة الأساس القانوني للمبدأ، على المستويين الدولي والمحلي، واستجلاء التحديات القانونية التي تطرحها محاولات التوفيق بين أحكام الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية.

أهمية الموضوع: تنبع أهمية هذا البحث من الواقع العملي، حيث تواجه العديد من الدول صعوبات في التوفيق بين التزاماتها الدولية ومقتضيات سيادتها التشريعية من ناحية، وبين التزاماتها الدولية وتشريعاتها الوطنية من ناحية اخرى.

إشكالية البحث: اما عن الإشكالية فتتمثل في السؤال التالي: ما مدى سمو المعاهدات الدولية على القانون الوطني، والأساس القانوني لذلك؟ وكيف تتوافق قواعد هذا المبدأ مع مقتضيات السيادة الوطنية والدستور الوطني؟

منهج البحث: يعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي المقارن، باعتباره الاقدر على تناول مبدأ سمو المعاهدات من جميع جوانبه القانونية والتطبيقية العملية. فمن جهة، يتم تحليل الإطار القانوني لهذا المبدأ على المستوى الدولي والوطني، ومن جهة أخرى، يقارن البحث بين المواقف التشريعية والقضائية في عدد من الأنظمة القانونية، بهدف ابراز أوجه التباين والائتلاف في تبني هذا المبدأ وتطبيقه.

كما يستعين بالمنهج الوصفي في عرض وتحليل المواد القانونية ذات الصلة، وبالمنهج التطبيقي من خلال دراسة نماذج من الاجتهاد القضائي الوطني والدولي التي تجسد التعارض بين المعاهدات الدولية والقوانين الوطنية.