معوقات تطبيق السياسات الليبية في إدارة الهجرة غير النظامية وآليات تجاوزها (2003-2024م)
الكلمات المفتاحية:
الهجرة غير النظامية، التوطين، السياسات الليبية، الانقسام السياسي، الاتحاد الأوروبي، وكالة الأمم المتحدة للهجرةالملخص
هدفت الدراسة إلى تحديد أبرز المعوقات التي حالت دون تطبيق السياسات الوقائية التي اتخذتها السلطات الليبية للتقليل من آثار الهجرة غير النظامية إلى ليبيا، وذلك بعد أن تم التعرف على الأسباب والعوامل المشجعة على الهجرة غير النظامية، وكذلك التعرف على التشريعات المحلية والإقليمية والدولية التي سنتها ليبيا لاحتواء هذه الظاهرة، وقد انطلقت الدراسة من فرضية مفادها: (أدى ضعف التنسيق الأمني والانقسام السياسي الليبي- الليبي إلى إعاقة تطبيق السياسات الليبية في مكافحة الهجرة غير النظامية)، وقد استخدم الباحث عدة مناهج ومداخل لتحليل الدراسة لعل أبرزها المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمدخل القانوني والمدخل التاريخي. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج لعل أبرزها: أنه على الرغم من وجود تشريعات واضحة مثل القانون رقم 19 لسنة 2010م، والقانون رقم 24 لسنة 2023م، وميثاق مراكش لعام 2018م، وغيرها من التشريعات المنظمة لمكافحة الهجرة غير النظامية، إلا أن الانقسام السياسي الليبي- الليبي، وضعف التنسيق الأمني على المستويين المحلي والإقليمي، حال دون تنفيذ تلك السياسات بكفاءة، ما سمح بتفاقم الظاهرة على نطاق واسع. وقد تمثلت أبرز توصيات الدراسة في ضرورة وضع استراتيجية ناجحة لمكافحة الهجرة غير النظامية تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة، بحيث تكون شاملة ومتعددة الأبعاد، تشمل: تعزيز الاستقرار السياسي في ليبيا، وتطوير القدرات التقنية والأمنية لليبيا ودول الجوار، وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المصدرة للمهاجرين.
